عقدت لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى بمجلس النواب، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء برئاسة النائب كمال أحمد، الذى أكد أن اللجنة تستهدف الوصول إلى تقرير متوازن بشأن هذا المحور الهام الذى يضم 7 برامج تحتوى على 42 مُحدد.

من ناحيته استعرض النائب عاطف ناصر عضو اللجنة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن البرامج الرئيسية بمحور التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن أول برنامج به هو توفير الموارد التمويلية اللازمة عبر عدة مُحددات أولها تحسين كفاءة التحصيل الضريبى، والوصول إلى تريليون و160 مليار جنيه حصيلة ضريبية بنهاية البرنامج الحكومى وميكنة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية.

من ناحيته رأى النائب ضياء الدين داوود عضو تكتل 25 – 30 أن برنامج الحكومة اعتمد على لغة إنشائية، قائلا "البرنامج دا شاب صغير واخده كوبى بيست، وحكومة المهندس شريف إسماعيل رحلت دون أن تحاسب على ما حققته من أرقام ومؤشرات، والحكومة الحالية هى استمرار لحكومة المهندس شريف إسماعيل، ولذلك يجب علينا التدقيق لتصحيح المسار والنجاة بسفينة الوطن.

فى المقابل قال النائب يسرى المغازى إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والشعب، وأن يتم العمل فى نسق مجتمع متكامل من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة، مؤكدا أن البحث عن السلبيات يصرف النظر عن الإيجابيات، وبالتالى يجب على اللجنة النظر إلى الإيجابيات أولا.

فيما وصف اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى محور التنمية الاقتصادية ببرنامج الحكومة بأنه محور طموح، وأضاف أنه إن صدقت الحكومة فى تنفيذ هذا المحور سيُساهم فى نقل مصر إلى مكان آخر، واقترح أن يسير منهج العمل فى اللجنة على رصد السلبيات وتدعيم الإيجابيات، ثم النظر إلى النقاط التى لم يتناولها البرنامج فى هذا المحور.

وتضم لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى 11 نائبا وهم، النائب إيهاب الطماوى، والنائب محمد كمال مرعى، والنائب محمد زكي السويدى، والنائب محمد علي يوسف، والنائب عاطف ناصر، والنائب يسري المغازي، والنائب كمال أحمد، والنائب سيد عبد العال، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب ضياء الدين داود، والنائب شرعي صالح.