بدأت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، جلستها للنظر بالدعاوى المقامة للطعن بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات .

في وقت سابق، صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 6 يونيو الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 "بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولإجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق".

وما يلي ابرز الفقرات التي تطرق إليها رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد جلسة المحكمة الاتحادية :- 

-        المحكمة الاتحادية ترفض إلغاء نتائج الخارج والنازحين والتصويت الخاص بالإقليم  

-        عدم المساس بأصوات المقترعين التي لم ترد بها شكاوى 

-        عدم دستورية المادة 3 من تعديل قانون الانتخابات وإلغائها  

-        المحكمة الاتحادية تؤيد انتداب قضاة لإشغال مهمة مفوضية الانتخابات   

-        إلغاء نتائج انتخابات الخارج وتصويت النازحين يمثل هدراً لأصوات الناخبين   

-        استثناء نتائج الأقليات من الإلغاء مُخالف للدستور  

-        دراسة تعديل قانون الانتخابات ووقائع جلسة البرلمان التي أقرته  

-        المحكمة الاتحادية ترد الطعون في تعديل قانون الانتخابات وتعتبره دستورياً  

-        جلسة البرلمان لتعديل قانون الانتخابات قانونية