يعتزم المدعى العام البلجيكى، استئناف جزء الاتجار بالبشر فى قضية وفاة الطفلة الكريدة "مودة"، التى أثارت العالم الشهر الماضى.

وقد تم اتخاذ القرار بالفعل، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إجرائية فيدرالية حتى الآن فى هذا الجانب من القضية، حسبما ذكر المدعى الفيدرالى فى بيان رسمى أمس الثلاثاء، مؤكدا المعلومات التى نشرتها صحيفة لو ستاندارد اليومية.

وقتلت مودة، وهى طفلة كردية تبلغ من العمر عامين، بنيران الشرطة خلال مطاردة فى ليلة يومى 16 إلى 17 مايو، وكانت الفتاة فى سيارة مع والديها ومهاجرين آخرين يحاولون الوصول إلى بريطانيا، وتجدر الإشارة إلى أن المهربون الذين نقلوا المهاجرين لم يتم اعتقالهم بعد.

وسيبقى مكتب المدعى العام فى مونس مسئولا عن التحقيق فى إطلاق النار من قبل الشرطة، بينما سيركز مكتب المدعى الفيدرالى على الاتجار بالبشر.