تتجه التحقيقات في قضايا فساد نتنياهو لمزيد من الجلسات الاستجوابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الشرطة، وذكرت مواقع إسرائيلية أن الجلسات قد يبلغ عددها بين 3 - 4 جلسات أولها في 12 يونيو المقبل.

وستكون الجلسة الأولى عن القضية 4000، والتي تخص قضية التسهيلات الممنوحة لشركة "بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة بموقع "والا" الإخباري (القضية4000).. وهي واحدة من  قضايا الفساد كبرى تلاحق نتنياهو هي: قضية الهدايا (القضية 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس (القضية 2000)، وقضية التسهيلات الممنوحة لشركة "بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة بموقع "واللا" الإلكتروني (القضية 4000).

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ممثلة الإدعاء العام سترفع للمدعي العام للحكومة، شاي نيتسان، توصياتها بخصوص القضية1000، والتي من المتوقع أن تطالب من خلالها بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، دون الإشارة إلى تلقيه رشوة، وذلك خلافا لتوصيات الشرطة، يحسب القناة الإسرائيلية العاشرة.

وذلك بعدما كانت الشرطة الإسرائيلية قالت في فبراير الماضي إن ما توصلت له بشأن القضيتين 1000 و 2000 توصي بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي للمحكمة بتهمة تلقي الرشوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نير حيفتس، أكد خلال التحقيقات أنه كان يتصل يوميًا بمالك شركة "بيزك" وموقع "والا"، شاؤول ألوفيتش، 6 مرات على الأقل، كذلك كانت هناك رسائل مكتوبة من سارة نتنياهو لحيفتس بعد يوم واحد من عقد صفقة دمج بين "بيزك" وشبكة "يس" بشروط تتوافق مع مصالح ألوفيتش، وتمت بمساعدة وتسهيلات نتنياهو، الذي شغل منصب وزير الاتصالات حينها، تثبت وجود علاقة مصالح متبادلة بين نتنياهو وألوفيتش. حيث علقت سارة على مقال اعتبرته مسيئا بموقع "والا"، من خلال رسالة نصية أرسلتها إلى حيفتس، جاء فيها: "بعد كل ما فعلنا من أجلهم، لا يخجلون من فعل ذلك بنا".

وقدم حيفتش معلومات للشرطة، تفيد بأن كل من نتنياهو وألوفيتش على علم واضح بطبيعة العلاقة التي جمعتهما والمبنية على الفساد والرشوة والمصالح المشتركة.. ووفقا للتقديرات، فإن الشرطة ستوصي بمحاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة في إطار التحقيق في القضية 4000 أيضا.