انتهت منذ قليل، أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية لدعم فلسطين فى اسطنبول بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية‎ المصرى، ردا على التطورات الخطيرة فى دولة فلسطين جراء استمرار العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى والافتتاح غير القانونى للسفارة الأمريكية فى القدس.

وجاء نص البيان..

نحن، ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين  فى إطار القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، المعقودة فى إسطنبول بالجمهورية التركية فى اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1439 هـ (الموافق 18 مايو 2018)، تلبية لدعوة  تركيا رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، رداً على التطورات الخطيرة فى دولة فلسطين جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى والافتتاح غير القانونى للسفارة الأمريكية فى القدس ؛

 

بعد أن استعرضنا الوضع المقلق والتوترات المتزايدة فى أرض دولة فلسطين المحتلة ؛

 

وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لتركيا لمبادرتها بالدعوة لهذه القمة واستضافتها حول قضية تكتسى أهميةً بالغةً للأمة؛

 

وإذ نشيد بالقرارات حول قضية فلسطين والقدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية فى دورته الخامسة والأربعين التى عُقدت يومى 5 و6 مايو 2018 فى دكا؛

 

 

وإذ نرحب بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف التى اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرون التى عُقدت فى الظهران، ونعرب عن تقديرنا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتسميتها "قمة القدس"؛

 

وإذ نؤكد أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامى وغاية وجودها تتمثلان فى حماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخى ووضعها القانونى ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التى ترتكبها إسرائيل وأى طرف يدعم هذا النظام وسياساته الاستعمارية والعنصرية ؛

 

وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها؛

 

1- ندين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما فى قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع فى الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنسانى وغير القانونى على الإطلاق؛ ونحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التى ترتكبها فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما آخر فصولها التى وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل فى القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنياً وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.

 

2- نعلن أن هذه الأعمال تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلى بدعم من الإدارة الأمريكية الذى يتخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلى من المساءلة فى مجلس الأمن الدولي؛ ونلاحظ أيضاً أن هذه الجرائم تأتى فى أعقاب قرار الإدارة الأمريكية غير القانونى نقل سفارتها رسمياً من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادى فى سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين.

 

3- ندعو المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية فى الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقاً لالتزامه القانونى والأخلاقى لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التى ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب،  ووضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

 

4-      ندعو إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.

 

5-      نطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى العمل فوراً على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق فى الجرائم والمجازر التى ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل فى قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.

 

6-      نطالب مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامى لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الفظاعات التى ارتكبت فى قطاع غزة فى الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع فى إجراء تحقيق ميدانى وفق إطار زمنى محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبى الجرائم من العقاب.

 

7-      نهيب بمجلس الأمن الدولى والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم فى هذا الصدد، وندعو جميع الدول إلى حشد جهودها من أجل إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ومجلس حقوق الإنسان على نحو عاجل.

 

8-      نشيد بدور دولة الكويت كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى وبردة فعلها الفورية على الأحداث الدامية فى غزة وطلبها من مجلس الأمن الدولى عقد اجتماعٍ عاجلٍ يوم 15 مايو 2018، ونرحب بالخطوات الكويتية باقتراح مشروع قرار بشأن حماية المدنيين، ونعرب عن الأسف لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة إصدار البيان الصحفى حول تلك الأحداث المؤسفة.

 

9-      نؤكد ضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقي، بخصوص هذه المسألة.

 

10-    نؤكد مجدداً على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ ونجدد دعمنا المبدئى للشعب الفلسطينى فى سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ وندعو جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

 

11-    نؤكد مجدداً رفضنا للقرار غير القانونى الذى اتخذه رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ ونرفضه باعتباره قراراً باطلاً ولاغياً وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية؛ ونعتبره اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومحاولةً متعمدةً لتقويض جميع فرص السلام وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

 

ندين افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، ونعتبره عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن أنه اعتداء على النظام الدولي، بما فى ذلك الأمم المتحدة، مما يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على زيادة تصعيد أعمالها غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

 

12-    نؤكد مجدداً موقفنا بأن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس لا يغير الوضع القانونى للمدينة المحتلة ولا يضفى أى شرعية على ضمها غير القانونى من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

 

13-    نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التى يتولاها جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، والتى أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثانى وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس2013، وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية فى الحفاظ على الحرم القدسى والذود عنه.

 

14-    نشيد بالجهود المتواصلة التى يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، فى الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وننوه بالجهود التى تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.

 

15-    نعتبر أن أى دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أى خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، نعتبرها دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ ونعرب عن عزمنا على التصدى لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة؛ ونقرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس؛ وندين فى هذا الصدد نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس، ونعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة فى حق البلدان التى تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها.

 

نكلف الأمانة العامة بإعداد توصيات بشأن الإجراءات المناسبة التى يمكن تطبيقها فى هذا الصدد.

 

16-    ندعو جميع الدول الأعضاء إلى إدانة هذا الإجراء علانية، وسلكِ كل السبل القانونية والديبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية إزاء جميع الأعمال العدائية وغير القانونية التى تقوم بها الولايات المتحدة أو أى طرف آخر، وتأييد القرارات التى اتخذتها القيادة الفلسطينية فى الآونة الأخيرة بهدف تعزيز الحقوق الفلسطينية.

 

17-    نؤكد أن البلدان التى تترشح لوظائف دولية وتلتمس دعم منظمة التعاون الإسلامى لترشيحها سيتم تقييمها على أساس مواقفها من قضية فلسطين، ومن القدس على وجه الخصوص.

 

18-    نشدد على ضرورة تجاوب الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى مع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالتصويت لصالحها واتخاذ الإجراءات التى تسهم فى الدفاع عن هذه القضية العادلة، وندعو  إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد من يخالف هذا الأمر.

 

19-    نطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القيود الاقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانات أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم القدس من طرف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويحذون حذو  الإدارة الأمريكية  فى قرارها نقل سفارتها إلى القدس الشريف، أو من يتعاملون مع أى تدابير تتعلق بتكريس الاستعمار الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة.

 

20-    ندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولى الأوسع نطاقاً إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان.

 

21-    نقرر اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة وسلك جميع السبل السياسية والقانونية والديبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى وتطلعاته المشروعة إزاء نظام الاحتلال والعدوان الإسرائيلى المتجذر وإزاء الدول التى تدافع عن هذا النظام القمعى وترعاه.

 

22-    ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التى تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وندعوها إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف مخططاتها الاستعمارية وانتهاكاتها الخطيرة التى تشكل تهديداً للسلم والأمن فى المنطقة والعالم.

 

23-    نحث الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف ضد الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وأن تتحلى بالحياد فى السعى لتحقيق السلام الشامل استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، ودوما فى إطار جهود جماعية متعددة الأطراف.

 

24-    نؤكد مجدداً التزامنا بجميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامى العادية والاستثنائية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، ولاسيما القمة الاستثنائية الخامسة التى عُقدت يوم 6 مارس 2016 فى جاكرتا، والقمة الإسلامية الاستثنائية حول القدس الشريف التى عُقدت يوم 13 ديسمبر 2017 فى إسطنبول بتركيا؛ وندعو الدول الأعضاء إلى مراعاة هذه القرارات فى خطاباتها اليومية وأجنداتها المتعلقة بالسياسة الخارجية، لاسيما فى تعاملها مع نظرائها فى مناطق أخرى من العالم وفى المنظمات الدولية.

 

25-    نؤكد مجدداً عزمنا على مواصلة العمل وفق القانون الدولى والتعاون مع الدول التى تشاركنا قيمنا للدفاع عن القانون والنظام الدوليين، ونعيد التأكيد على التزامنا الثابت بحل الدولتين، لكونه الحل الدولى الوحيد المقبول فى سياق تقرير المصير والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة الحالية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التى أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية فى مكة المكرمة عام 2005؛ ونؤيد فى هذا الصدد المبادرة السياسية الفلسطينية كما عرضها فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولى فى 20 فبراير 2018.

 

26-    نؤكد عزمنا على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدى لأى محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها، بما فى ذلك من خلال العمل سوية مع اليونسكو التى صنفت مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن التراث العالمي؛ ونندد فى هذا الصدد باستمرار الاحتلال الإسرائيلى الرامى إلى تغيير الوضع التاريخى القائم للحرم القدسى الشريف والمواقع الدينية والمقدسة الأخرى فى مدينة القدس، بما فى ذلك أعمال المداهمة المتواصلة التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى وسماحها لمجموعات المستوطنين الإرهابيين بتدنيس باحة المسجد الأقصى بشكل يومي.

 

27-    ندعو إلى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس، باعتبارها إطاراً  لتحديد أولويات التمويل الإسلامى المتعلق بمدينة القدس الشريف؛ وندعو كذلك الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وأهاليها وفقاً للخطة الاستراتيجية المنقحة للفترة (2018-2022) ودعم المشاريع المدرجة فيها، بما فى ذلك على وجه الخصوص دعم قطاع التعليم، ونكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.

 

28-    نؤكد على الأهمية الخاصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، التى تقدم خدمات حيوية لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطيني؛ ونحث الدول الأعضاء على زيادة دعمها لمبادرات الأونروا حفاظاً على ميزانيتها المستدامة.

 

29-    نرحب بإنشاء الصندوق الوقفى الإنمائي، وفق ما خلُصت إليه الدراسة الأولية التى قدمها البنك الإسلامى للتنمية، باعتباره أداةً لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم، ولتعزيز الدعم الجماعى المقدم من الدول الأعضاء، ولضمان التمويل المستدام لعمليات الأونروا فى مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية؛ ونحث الدول الأعضاء على تسريع وتيرة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي.

 

30-    نؤكد مجدداً موقفنا الداعم لحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف فى العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194؛ ونؤكد أيضاً على ضرورة الاعتراف بجرائم التطهير العرقى والقتل المرتكَبة ضد الشعب الفلسطينى خلال النكبة التى حدثت منذ سبعين سنة، وذلك كخطوة أولى ضرورية لتحقيق العدالة والسلام.