قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إننا نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8% خلال العالم المالي الحالي، ليرتفع تدريجيًا إلى 8% بنهاية خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2021 – 2022.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بمؤتمر معهد التخطيط القومي، أن مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق 20 % من معدل النمو في العام القادم، مع تحقيق معدلات نمو الصادات غير البترولية لتجاوز 12%، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع حجم صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعول بشكل كبير على قطاع الصناعة في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة، كونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو وتتسم بعلاقات شبوكية قوية مع غيره من القطاعات.