قرر المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص" التنحي عن نظر الطعون الأربعة المقامة من شركتي أوبر وكريم.

ويأتي سبب تنحي رئيس المحكمة عن نظر الطعون، لكونه مستشارا قانونيا لوزير الاتصالات، وإسنادها للعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.

وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا في جلسة خاصة، اليوم السبت، الطعون المقامة من شركتي أوبر وكريم، تطالب من خلالها ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملها فى مصر.

وذكرت الطعون ان امتناع الجهات الادارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق اوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. 

وأكدت الطعون أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما.