بعد تردد  أنباء عن زيادة رواتب الدبلوماسين في الخارج، نفت وزارة الخارجية في بيان صحفى ذلك، مؤكدة أنه لا زيادة في مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج إثر التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب على قانون السلك الدبلوماسي يوم الثلاثاء الماضي.

 

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التعديلات على قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنة 1982 انقسمت إلى شقين، الأول استهدف عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء الكادر الإداري بوزارة الخارجية أثناء فترة عملهم بالخارج منعا لحصولهم على أية زيادات نتيجة تطبيق هذا القانون، وتجنبا لتحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية.

 

وفيما يتعلق بالتعديل الثاني، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنه يرتبط بزيادة أجور أعضاء الكادر الدبلوماسي في الداخل بالجنيه المصري، وليس بالخارج، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية مع أقرانهم في الجهاز الإداري للدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك لكونهم يخضعون لكادر خاص لا ينطبق عليه الآثار المترتبة عن القانون.