أصدرت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، حكمها فى الطعن المقدم من 16 متهمًا على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبى"، وقضت بإلغاء الأحكام  السابقة وإعادة المحاكمة، كما ألغت المحكمة الحكم الصادر ضد ١٦ متهما وإعادة محاكمتهم.

 

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشارى بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، فى يونيو 2013، عاقبت 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.

 

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.