نصت المادة 55 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون.

ويعرض "دوت مصر"، تلك المخالفات التي تستوجب العقوبة وفقا لنص القانون، وهي كالآتي:

1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.

8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

كما نصت المادة 98 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية، وعليه فإن تلك العقوبة تقع على من يدعو لمقطاعة الانتخابات الرئاسية.

كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضًا..

"5 سنوات سجن".. تعرف على عقوبة الترويج لمقاطعة الانتخابات الرئاسية