قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية.

جاء ذلك في معرض إجابات ومداخلات الوزير علي اسئلة واستفسارات الوزير علي عدد من المستثمرين العمانيين بحضور عدد من مسئولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس السيسي.

وقال الوزير إن اهتمام القيادة السياسية في مصر وسلطنة عمان بالمشاركة في هذا المنتدى الهام تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال في البلدين وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعكس حرص الشركات العمانية على البحث عن آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التي قد تواجهها، لافتا الى ان أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الاعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

وأوضح "قابيل" أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجاً يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.

ودعا الوزير الشركات العمانية الى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيراً الي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.

اقرأ أيضًا..

طارق عامر: قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الشمول المالي