قال رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، المستشار عبد الرازق مهران، إن القسم درس مشروع تعديل اللائحة التنفذية لقانون الجامعات، في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.

كما أضاف مهران في تصريحات صحفية، أنه للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة الـتي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وذلك بما يتسق ويتوافق مع أصول الصياغة القانونية.

وأوضح أن القسم ارتأى اليه في شأن المادة الأولى من المشروع المعروض، (والتي تضمنت استبدال المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

كان قد انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

اقرأ أيضًا..

"الوطنية للانتخابات" تكشف حقيقة صرف مكافآت استثنائية للقضاة بسيناء